به نقل از «ایسنا»

اعلام آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای نظارت در امر واگذاری ها

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۹۹۸۲

در نشست مشترک رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان شد که کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت پیشبرد اهداف قانون در امر واگذاری ها آماده است به سازمان خصوصی سازی در حیطه قانونگذاری و نظارتی کمک کند.

به گزارش ایسنا، مالک رحمتی - رئیس سازمان خصوصی سازی - در نشست مشترک رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - پیرامون بررسی ظرفیت های سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری های جدید سهام عدالت با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی در موضوع سهام عدالت، حرکت صحیح در مسیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، یادآور شد: با وجود اجرای سیاست ها در سنوات گذشته، اما همچنان ظرفیت های نهفته و نابی در موضوع سهام عدالت وجود دارد که بکارگیری این ظرفیت ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و موثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مأموریت اصلی سازمان خصوصی سازی در موضوع سهام عدالت، عمل به تکالیف قانون و سیاست دولت درخصوص واگذاری سهام عدالت به مشمولین جدید است، عنوان کرد: در حال حاضر هماهنگی های لازم با نهادهای ذیربط جهت تخصیص سهام جدید به مشمولان جدید این سهام صورت گرفته و سبد سهام پیشنهادی برای تصویب نهایی به هیئت وزیران تقدیم شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آسیب شناسی فرایند خصوصی سازی در سال های گذشته، عنوان کرد: توجه به واگذاری حقیقی به بخش خصوصی و به عبارتی مردمی‌سازی اقتصاد در سنوات ماضی مورد غفلت واقع شده و در این دوره در کنار مزایده عمومی برای کشف قیمت، بایستی مزایده انتخاب بهترین روش مدیریت برای بنگاه‌ها نیز مدنظر باشد تا بتوان شاهد رشد تولید و افزایش بهره‌وری و افزایش اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های واگذار شده باشیم. خریداران شرکت‌های دولتی در دوره جدید بایستی طرح اداره ۵ سال آتی شرکت را برای ارزیابی توسط کارشناسان به سازمان ارائه کنند.

وی با تأکید بر نقش کمیسیون اقتصادی مجلس در تدوین مقررات مناسب عنوان کرد: در لایحه برنامه هفتم و لایحه اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نمایندگان مجلس از نقش موثری در موضوعات مرتبط با خصوصی سازی در کشور برخوردارند که می تواند قطار واگذاری ها را به مقصد مورد نظر در قانون برساند. یکی از اولویت‌ها در این خصوص، تعیین مرز دقیق و جامع برای نظارت است. مقوله نظارت توسط دستگاه‌های مسئول، امری ضروری و پسندیده است. لکن، می‌بایست مراقبت شود این نظارت‌ها مطابق قانون و مقررات بوده و نتیجه آن اصلاح روش واگذاری‌ها و رفع خطاها باشد و امنیت سرمایه‌گذار را حفظ کند تا جذابیت و علاقه‌مندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری از بین نرود.

حفظ و ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری برای واگذاری‌ها

در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسون اقتصادی مجلس - نیز با آرزوی توفیق برای سکاندار جدید سازمان خصوصی سازی، ابراز امیدواری کرد: سازمان خصوصی سازی در دوره مدیریت جدید با بکارگیری همه ظرفیت ها به اهداف مورد انتظار از این نهاد دست خواهد یافت.

وی با اذعان به ماموریت خطیر سازمان خصوصی سازی در فرایند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، عنوان کرد: با وجود اعمال نظارت شدید صورت گرفته توسط دستگاه های نظارتی اما همچنان نارضایتی در روند برخی واگذاری ها وجود دارد.

بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی، وی با اشاره به انحرافاتی که در جریان واگذاری سهام عدالت در سال های گذشته صورت گرفته، ضمن استقبال از رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی برای انجام تکالیف قانونی در موضوع سهام عدالت؛ ابراز امیدواری کرد: با توجه به این رویکرد جدید، مشکلات موجود در سهام عدالت با همگرایی بین ارکان ذیربط حل وفصل خواهد شد و در این دوره، واگذاری سهام عدالت مشمولین جدید حدود ۴.۵ میلیون نفر انجام شود.

پورابراهیمی ضمن تأکید بر ایجاد ساز وکارهای قانونی برای حمایت از دست اندرکاران امر واگذاری ها در کنار نظارت های قانونی بر عملکرد آنها، تصریح کرد: تقویت حس اعتماد و اطمینان برای فعالان بخش خصوصی جهت مشارکت موثر در واگذاری ها از طریق تبیین مفاهیم مولدسازی دارایی های دولت از سوی سازمان خصوصی سازی ضروری است.

وی در پایان  گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جهت پیشبرد اهداف قانون در امر واگذاری ها آماده است به سازمان خصوصی سازی در حیطه قانونگذاری و نظارتی کمک کند.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خصوصی سازی اصل 44 اقتصادي کریدور شمال جنوب قيمت نفت عملیات طوفان الاقصی مسكن ایران و روسیه آزادراه شيراز اصفهان کاهش تولید اوپک پلاس اقتصادي مسكن قيمت نفت کریدور شمال جنوب کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان خصوصی سازی موضوع سهام عدالت امر واگذاری ها بخش خصوصی ظرفیت ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۹۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288